به نقل از «ایران اکونومیست»

حزب دمکرات عراق: کسی با ما درباره انحلال پارلمان صحبت نکرده است

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۲۲۲۸

سخنگوی حزب دمکرات کردستان عراق گفت: تا این لحظه با ما درباره خروج و انحلال پارلمان به شیوه‌ای که "وزیر صدر" مطرح کرده صحبتی نشده است.

به گزارش ایران اکونومیست از شفق نیوز، محمود محمد روز جمعه افزود: ما کمیته‌ای داریم که به این امور می‌پردازد و فکر می‌کنم درباره این مسائل بهتر است با یک تصمیم مشترک و از طریق مذاکره و گفت و گو تصمیم‌گیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: اوضاع کنونی عراق می‌طلبد کسانی که احساس مسئولیت می‌کنند برای برون رفت از بن بست و بحران کنونی تلاش بیشتری کنند تا راه حلی برای رسیدن به افقی که به تشکیل دولت مرکزی و حل و فصل مشکلات کشور منجر شود بیابند.

 محمود یاسین کردی از فعالان سیاسی عراق نیز در توئیتر نوشت: حزب دمکرات کردستان، محمد صالح العراقی که از وی به عنوان (وزیر صدر) نام برده می‌شود را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی افزود: اظهارات سخنگوی حزب نیز به این معناست که ما این صفحه و توئیت‌های منتشر شده در آن و فعالیت سیاسی که از طریق توئیتر مدیریت می‌شود را به رسمیت نمی‌شناسیم.

«صالح محمد العراقی» شخصیت نزدیک به الصدر هرگونه توافق با چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق را رد کرد و گفت: من با چارچوب هماهنگی توافق نمی‌کنم.

به گزارش ایران اکونومیست، العراقی که به "وزیر صدر" مشهور شده است، در صفحه رسمی خود در توئیتر نوشت: وی بازگشت فراکسیون [صدر] به پارلمان، را یک احتمال ضعیف برای این توافق دانست و افزود: اما این موضوع از نظر ما ممنوع است.
این مقام وابسته به صدر افزود: اگر به پارلمان بازگشیم، باید راه حل برای متحدان ما؛ یعنی اهل سنت و کردها رضایتبخش باشد که البته گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی روی بدهد، که اگر چنین باشد، هیچ نیازی به بازگشت ما نیست و با خروج آنها از پارلمان، مجلس مشروعیت خود را از دست می‌دهد و مستقیما منحل می‌شود.

وی ادعا کرد: از فشار زیاد بر همپیمانان خود اطلاع داریم، اما از خودگذشتگی برای پایان بخشیدن به درد و رنج مردم عراق، یک امر مطلوب و مناسب است.

العراقی خاطرنشان کرد: توپ در زمین متحدان و نه در جریان صدر قرار دارد.

وی ادعا کرد: نه فقط جریان صدر، بلکه ملت عراق، خواستار عدم بازگشت چهره‌های [سیاسی] قبل و تشکیل دولت فاسد هستند.

العراقی تصریح کرد: درباره بازگشت جریان صدر هم باید بگویم که قطعا و مطلقا، ممنوع است.

اظهارات این عضو وابسته به صدر پس از آن روی می‌دهد که دادگاه فدرال عراق روز چهارشنبه درباره درخواست ارائه شده از سوی جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات این دادگاه نیست.

دادگاه فدرال عراق بعد از جلسه امروز خود اعلام کرد که اختیارات و حیطه صلاحیت دادگاه فدرال در قانون اساسی مشخص شده و انحلال پارلمان در چارچوب آن نیست.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: توییتر ، پارلمان ، قانون اساسی ، عراق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: توییتر پارلمان قانون اساسی عراق انحلال پارلمان جریان صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۲۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارلمان اروپا قطعنامه ضد ایران صادر کرد

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای جانبدارانه پاسخ مشروع ایران به رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و در خصوص حمله غیرقانونی رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران به ابراز تاسف بسنده کرده است.

به گزارش تسنیم، نمایندگان پارلمان اروپا امروز پنجشنبه در قطعنامه‌ای جانبدارانه و بدون در نظر گرفتن حق مشروع و قانونی ایران برای پاسخ به رژیم صهیونیستی، عملیات موشکی و پهپادی اخیر ایران به سرزمین‌های اشغالی را محکوم کرده و خواستار تحریم‌های بیشتر علیه ایران شدند.

نمایندگان اروپا همچنین با اظهار نگرانی از تشدید اوضاع در منطقه بر حمایت کامل از امنیت رژیم اسرائیل تاکید کردند.

آن‌ها همچنین در این قطعنامه صرفا به اظهار تاسف در خصوص حمله به بخش کنسولی ایران در دمشق بسنده کردند!

این در حالی است که طبق منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران و سازمان‌های بین‌المللی حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران محکوم بوده و ایران از لحاظ حقوقی و طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد می‌توانسته پاسخ دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه با نادیده گرفتن بیش از ۷ ماه جنایت و کشتار مردم مظلوم غزه و کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی و حمله این رژیم به کشور‌های مجاور، مدعی نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در خاورمیانه شدند.

پارلمان اروپا همچنین از تصمیم اتحادیه برای افزایش تحریم‌های فعلی خود علیه ایران، از جمله تحریم عرضه و تولید هواپیما‌های بدون سرنشین و موشک استقبال کردند.

در بخشی از این قطعنامه جانبدارانه در خصوص توافق هسته‌ای ایران نیز صحبت شده و بدون توجه به عدم اجرای تعهدات آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از برجام و همچنین عدم اجرای تعهدات طرف‌های اروپایی ادعا شده است که ایران به تعهدات پادمان و حقوقی خود در توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند.

این قطعنامه پارلمان اروپا در حالی صادر شده که هیچ توجهی به نقش مخرب و ثبات زدای رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم در منطقه اشاره نشده است. اخیرا نیز گزارش‌هایی از کشف گور‌های دسته‌جمعی در غزه و افشای جنایات جدید صهیونیست‌ها منتشر شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه با اعلام این که تیم‌های آن از نزدیک عملیات کشف گور‌های دسته جمعی در بیمارستان‌های مختلف نوار غزه از جمله مجتمع پزشکی ناصر و شفا را دنبال می‌کنند و اجساد صد‌ها فلسطینی که در این گور‌ها دفن شده بودند را مشاهده کردند خواستار انجام اقدام فوری بین المللی جهت بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در پنهان کردن صد‌ها جسد در گور‌های دسته جمعی در نوار غزه شد.

این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که تعداد دقیق گور‌ها و همچنین اجسادی که در آن‌ها پنهان شده هنوز مشخص نیست و ما نیاز به اقدام فوری بین‌المللی از جمله تشکیل کمیته فوری تحقیقات بین‌المللی مستقل جهت بررسی این موضوع داریم و به نظر می‌رسد که هزاران غیرنظامی که در معرض اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی قرار گرفته‌اند در این گور‌ها مدفون باشند. باید یک کمیته فنی متشکل از کارشناسان تشکیل گردد تا علت مرگ این غیرنظامیان را دقیقا مشخص کنند و سیستمی ایجاد شود که امکان شناسایی هویت آن‌ها وجود داشته باشد.